Saturday 11 June 2011

السلطة تقرر إلغاء القانون 49 وتشيع أنباء خرافية عن إلغاء المادة 8 من الدستور!؟

السلطة تزن المعارضة بالكيلو وتقيسها بالمتر : اتجاه لدعوة 58 معارضا ( 18 منهم من الخارج)  ، لكن الإشارات الأولية التي تلقتها .. غير مشجعة بسبب انعدام الثقة بهذه السلطة
دمشق ، الحقيقة ( خاص): كشف مصدر في تجمع يساري سوري معارض في دمشق أن السلطة اتخذت قرارا بإلغاء القانون 49 للعام 1980 الذي ينص على إنزال عقوبة الإعدام بمنتسبي "الأخوان المسلمين" ، على أن يجري ذلك قريبا جدا. وبحسب المصدر الذي تحدث مع"الحقيقة" مساء اليوم الجمعة ، فإن السلطة اكتشفت أن "العفو" الذي أصدرته ، والذي شمل " الأخوان المسلمين" نظريا ، رغم أنه فعليا لم يكن له أي أثر بالنظر لعدم وجود معتقلين فعليين من "الأخوان" باستثناء أربعة أو خمسة ، وأثار من اللغط الكثير بسبب غموضه ، لم يؤد إلى أي نتيجة. ولهذا قررت إلغاء القانون 49 نفسه . علما بأنه يمكن إلغاء القانون بمرسوم جمهوري ، بالنظر للصلاحيات " شبه الإلهية" التي يتمتع بها رأس السلطة بموجب الدستور النافذ. وقال المصدر إن السلطة ستقوم بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، بعدما تبين أن  مرسم "العفو" مجرد عملية خداع ونصب واحتيال على الرأي العام ، حيث شمل القتلة والمجرمين وقطاع الطرق ، واستثنى معظم المعتقلين السياسيين المحكومين بمواد من قانون العقوبات يجري تكييفها انكشاريا. وفيما يتعلق بما يسمى " اللقاء الحواري الوطني" ، قال المصدر إن السلطة تشيع في دهاليزها وتسرب عبر زواريبها الإعلامية ، على طريقة اللصوص والحرامية ، ودون الإعلان عن ذلك رسميا ( كي لا يلزمها هذا بشيء أمام الرأي العام) ، أنها بصدد دعوة 58 معارضا إلى " لقاء حواري وطني" ( وليس إلى مؤتمر وطني) ، تقرر أن يكون 40 منهم من المقيمين في الداخل و 18 من المقيمين في الخارج . لكن ، والكلام لم يزل للمصدر ، تأكد لنا أنه لم توجه أي دعوة على الإطلاق لأي من الأحزاب الوطنية ( القومية واليسارية) ، بما في ذلك " التجمع الوطني الديمقراطي" ، حتى مساء اليوم . لكن هناك معلومات تفيد بأنه تقرر توجيه الدعوة إلى كل من " ب . غ" و " هـ . م " و " ن . ع . ن" ، وآخرين غيرهم ، من فرنسا. وقد جرت اتصالات مع بعض هؤلاء بالفعل مباشرة و / أو عبر طرف آخر لاستمزاج آرائهم. لكن يبدو أن اثنين منهما رفضا الدعوة باعتبارها " ضحكا على الذقون".
  وأما بشأن إلغاء المادة 8 من الدستور، فقال المصدر " إن من يروج لهذا الأمر شخص أحمق ، ومن يصدقه أكثر حماقة منه ، لأن طالبا في السنة الأولى من كلية الحقوق يعرف أن أي تعديل للدستور  لا يتم إلا بموافقة 75 بالمئة من أعضاء مجلس الشعب . والآن لا يوجد مجلس شعب ، فقد انتهت ولايته الدستورية. ورئيس الجمهورية يحق له فقط اقتراح تعديل الدستور ، شريطة أن يوافق عليه من قبل 75 من أعضاء مجلس الشعب".