Wednesday 4 May 2011

رشوة جديدة يقدمها النظام لرموز الطبقات التجارية والاقطاعية القديمة
لجنة قضائية مهمتها إعادة مصادرات الطبقات المذكورة  تحت شعار.."الإصلاح"!؟
دمشق ، الحقيقة ـ (خاص): أصدر وزير عدل النظام السوري أمس قرارا قضى بتشكيل لجنة قضائية مهمتها البت بالطلبات المقدمة لاعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 تكون قراراتها بهذا الشأن مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
    وضمت اللجنة القضاة نمر الفريحات نائب رئيس محكمة النقض رئيسا والمستشارين لدى محكمة النقض أحمد عرموش وطالب الدنيفات ومستشاري مجلس الدولة محمد عامر الحموي وحسين بكري أعضاء.
وجاء هذا القرار بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 21/4/2011 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 76 تاريخ 2/5/2011 وعلى قرار المجلس الخاص لدى مجلس الدولة رقم 11 تاريخ 26/4/2011.
    وبحسب مصادر حقوقية ، فإن الغاية الحقيقية من إنشاء هذه اللجنة هي إعادة ما صادرته الدولة بهدف النفع العام خلال الستينيات وما بعدها في إطار عمليات التأميم والإصلاح الزراعي التي طالت ممتلكات بقايا الاقطاع القديم والبرجوازية الكومبرادورية العميلة للسوق الدولية، وبعض ممتلكات البرجوازية الوطنية الصناعية. وقالت هذه المصادر إن بعض المصادرات جرى دون وجه حق ، من قبيل بعض العقارات التي تحولت لاحقا إلى مكاتب لحزب السلطة ، إلا أن الأغلبية الساحقة من المصادرات كانت بهدف النفع العام.
    وكان العديد من العائلات الإقطاعية القديمة ، سواء في  محافظة درعا أو حمص ، قد شاركت في الانتفاضة الشعبية الجارية الآن على خلفية تتعلق بـ"أحقادها الطبقية" القديمة الناجمة عن مصادرة أملاكها في الماضي ( كما حصل في تلكلخ من قبل إقطاعيي آل الدندشي ، أو في حوران مثلا)، وليس على أي خلفية لها علاقة بالديمقراطية والحريات العامة. ومن شأن القرار الجديد "تحييد" فئات واسعة من السوريين وإخراجهم من ساحة الانتفاضة لينضموا بذلك إلى تجار دمشق وحلب الذين لزموا الصمت ـ كعادتهم وكعادة نصابي وعملاء النظام من الطبقة التجارية المافيوزية ـ  إزاء مجازر وجرائم السلطة المستمرة منذ أواسط الشهر الماضي!
   يشار في هذا السياق إلى أن آل الدندشي كانوا " وكّلوا" اللواء آصف شوكت خلال ترؤسه لشعبة المخابرات العسكرية من أجل مساعدتهم على استعادة أملاكهم المصادرة!